افتتح صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، معرض الأسر المنتجة (صنعتي 2018 ) في نسخته الرابعة، الذي تُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة الظهران إكسبو، ويستمر خمسة أيام، ويضم أكثر من 340 أسرة منتجة وتاجرا صغيرا ووجهة حاضنة، وذلك على أرض معارض شركة الظهران إكسبو، طريق الدمام – الخبر الساحلي.
وكرّم سموّه رُعاة المعرض والداعمين له من الجهات الحكومية والخاصة، كما تسلّم سموّه درعًا يحمل هوية المعرض، وتجول سموّه في أجنحة المعرض المتنوعة وحرص على زيارة الأسر المنتجة والاستماع لهم.
وعبرّ سموّه خلال جولته في المعرض يرافقه رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد الخالدي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، عن إعجابه بإبداعات الأسر المنتجة في مختلف المجالات والاحترافية الكبيرة التي ظهروا عليها خلال النسخة الرابعة للمعرض، التي تتنوع معروضات الأسر المشاركة فيه ما بين الملابس والعطور والأطعمة والحلويات والمنتجات الحرفية التراثية وغيرهم.
من جانبه ثمن رئيس غرفة الشرقية، رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية، لمعرض الأسر المنتجة (صنعتي 2018م) في نسخته الرابعة، والدعم الكبير الذي تجده الأسر المنتجة من سموّه، مشيراً إلى أن الغرفة عملت خلال النسخ الثلاث الماضية على أن يُمثل هذا المعرض موسمًا للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وتحقيق أهدافهم فيما يتعلق بتعريفهم بالمستهلكين، متمنيًا أن يؤدي المعرض إلى دعم الأسر المنتجة والذهاب بها نحو آفاق أرحب من العمل الحر، وأن يكون قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني الآخذ في النمو بسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء.
وأشار إلى أن الحراك الرسمي بشأن الأسر المنتجة، التي جاءت ضمن مستهدفات رؤية 2030م، بجعلها قطاعا ذا قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وما تبعها من موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل الأسر المنتجة، وفر مزيدًا من الاهتمام بقطاع الأسر المنتجة سواء من ناحية التمويل لهذه الأسر أو ضبط طريقة عملها بجعلها كيانات تعتمد على ذاتها، وهو نفسه ما تسعى إلى تحقيقه غرفة الشرقية منذ انطلاقها في تدشين معرضها السنوي للأسر المنتجة.
وأفاد الخالدي، أن الغرفة منذ أن تبنت فكرة إقامة المعرض، وهي تهدف أن تكون الأسر المنتجة في المنطقة الشرقية رقمًا فاعلاً في الاقتصاد الوطني، فاجتهدت بوضع الأسر المنتجة ضمن حيز اهتمامها، وذلك بالاستمرار في طرح المبادرات وإقامة الفعاليات الداعمة لهم، منوهًا إلى أن الغرفة كانت قد أسست مركزًا مختصًا بالمسؤولية الاجتماعية، وأوكلت إليه مهام تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالأسر المنتجة ومتابعتها والعمل على تطويرها.
