سمحت مصر لعملتها بالهبوط نحو 50 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين. وأوضحت بيانات رسمية هذا الشهر أن التضخم السنوي ارتفع إلى 21.3 في المائة في ديسمبر-كانون الأول، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، متأثرا بضعف العملة والقيود على الواردات.
الأزمة الاقتصادية في مصر تبدد حلم “الفرح والفستان الأبيض”