اتفق خبراء تحدثوا لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على أن قرار البنك المركزي المصري إلغاء شرط العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بعودة العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، سيخفف الطلب على الدولار وينعش الاقتصاد مؤقتا، لكنهم شددوا على أن الحاجة لسعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار دون قيود باتت ضرورية وملحة.
المصدر : العودة لمستندات التحصيل الاستيرادية.. ما تأثير القرار على الاقتصاد المصري؟
