في وقت توقعت فيه تقارير مواصلة القطاعات العقارية تسجيل نمو في عام 2020 رغم «كورونا»، بخلاف الوضع في قطاعات أخرى، تسعى السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وتيسير إجراءات النزع، من خلال إخضاعها لمعايير موحدة تضمن الشفافية وتهدف إلى تحقق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، مما يعطي بعداً أكبر للنزاهة ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ.
المصدر : القطاع العقاري السعودي مرشح لنمو إيجابي رغم تداعيات «كورونا»
