كشف المعهد التونسي للإحصاء عن نسبة النمو الاقتصادي المسجلة خلال النصف الأول من السنة الحالية وقدرها بنحو 1.1 في المائة، وهي نسبة بعيدة عن توقعات حكومية في بداية السنة بتحقيق نسبة نمو في حدود 3 في المائة، كما أن عددا من هياكل التمويل الدولية على غرار صندوق النقد الدولي قد توقع في البداية الوصول إلى 2.7 في المائة طوال السنة الحالية، قبل أن يعود ويصحح تلك التوقعات لتنخفض إلى 1.9 في المائة فحسب.