خفضت الحكومة المصرية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري (2022-2023) إلى 4.2 بالمئة، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.
وذكر بيان من الحكومة، الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سجل نموا بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 بالمئة في الفترة نفسها.
ويبدأ العام المالي الذي تعتمده مصر في يوليو وينتهي في يونيو.وبلغت إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في نوفمبر الماضي إنها تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2022-2023.
كما أعلن وزير المالية المصري محمد معيط في ديسمبر الماضي أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2023-2024.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الحكومة المصرية تُعلن بدء إجراءات طرح شركتي “وطنية” و”صافي” الأربعاء المقبل في البورصة
