في حين سلَّمت الحكومة السعودية تراخيص لـ3 شركات أجنبية لممارسة المحاماة في البلاد، لأول مرة في تاريخها، تسعى المملكة إلى تطوير القطاع العدلي واستشراف مستقبل التقنيات والذكاء الاصطناعي في المحاكم، بعد أن جمعت، أمس الأحد، عدداً من الوزراء والمسؤولين ونخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين تحت سقف واحد؛ لمناقشة أهمية التحول الرقمي وفق أعلى الضمانات الحقوقية.
جلسات افتراضية
