أضرار اقتصادية كبيرة تكبدتها بريطانيا كتكلفة لـ “بريكست” إذ يخسر اقتصاد المملكة المتحدة نحو 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 124 مليار دولار) سنوياً نتيجة آثار سلبية تمتد من استثمارات الأعمال في البلاد وتصل إلى قدرة الشركات على تعيين العاملين.
وبحسب تحليل أجرته “بلومبرغ إيكونوميكس”، وذلك بعد نحو 3 سنوات إتمام بريطانيا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن صورة الأضرار الناجمة عن “بريكست” قاتمة، وذلك بسبب الخطة التي قامت بها حكومة بريطانيا آنذاك للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الاقتصاديان، آنا أندرادي، ودان هانسون، فإن حجم اقتصاد المملكة المتحدة قد أصبح أصغر بنحو 4 مما كان ممكنًا أن يصبح عليه حال بقاء بريطانيا عضوة في الاتحاد الأوروبي.
وترجع نتائج تحليلهم إلى تأخر ضخ الشركات لاستثماراتها بشكل فعال، وزيادة العجز في العمال الوافدين من دول الاتحاد.هل أضرت المملكة المتحدة اقتصادها عندما وافقت على مغادرة الاتحاد الأوروبي عام 2016؟ الأدلة تؤكد ذلك”، بحسب مذكرة نشرها الباحثان الثلاثاء.
وأوضحا في المذكرة أن الانفصال عن السوق الأوروبية الموحدة قد أثر على الاقتصاد البريطاني بشكل أسرع من التوقعات.
وتطعن نتائج التحليل في تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والذي قال إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي يمثل “فرصة كبيرة” بدأت المملكة المتحدة في إدراك فوائدها.
وبحسب رؤية رئيس الوزراء، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسمح بتحفيز التجارة وإصلاح قواعد الخدمات المالية لصالح البنوك في لندن.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده استفادت من الحريات التي سمح بها “بريكست”، والتي ستسمح بمعالجة التحديات التي تواجه الأجيال المقبلة، مشيرًا إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سمح لها “بصياغة مسار مستقل”.
