أكدت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض بقيمة 1.9 مليار دولار لم يتم إلغاؤه، بل تأجل إلى حين إتمام بعض الإجراءات الضرورية للتوصل إلى اتفاق نهائي، ومنها إصدار قانون المالية لسنة 2023 والقانون المتعلق بمساهمات الدولة في المؤسسات العامة.

وشددت الوزيرة – وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية مساء اليوم الاثنين – على أن تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يؤثر في احترام الدولة لتعهداتها المالية، ومنها بالأخص تأمين الأجور والمرتبات في مواعيدها، وتخصيص أموال الدعم وسداد كل الأقساط للقروض الخارجية في آجالها، وذلك في إطار تواصل الدولة واحترام التزاماتها تجاه المانحين الدوليين.

وأضافت الوزيرة أن قانون المالية الجديد لعام 2023 يراعي الجوانب الاجتماعية؛ بهدف إرساء منظومة ضريبية عادلة وشفافة تدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية وتراعي بالأساس الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.

وتابعت أن قانون المالية الجديد تميز بشموليته، إذ أقر دعم استخدام الطاقات البديلة والمحافظة على الثروات الطبيعية ومساندة المؤسسات الاقتصادية، ودفع الاستثمار والرقمنة، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح منظومة الضرائب، وإدماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الضريبي، إضافة إلى العمل على ضخ موارد إضافية لصالح خزينة الدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يحذر من سياسة تركيا النقدية ويطالب برفع أسعار الفائدة عاجلاً

صندوق النقد يطالب المغرب بتسريع الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها