في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للإحصاء، أمس (الأحد)، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي 8.8 في المائة، قياساً بالربع المماثل من العام السابق، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الإيرادات غير النفطية ساهمت في تغطية 40 في المائة من حجم نفقات الحكومة حتى نهاية العام الماضي، بعد أن كانت لا تتجاوز 10 في المائة خلال المراحل السابقة، وذلك بفضل سياستها المالية الجديدة لتجنب الاعتماد على الإيرادات ذات المصدر المتذبذب (النفطية)، التي أدت إلى عجوزات في الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام الماضية.
– مؤشرات الناتج
جاء ذلك في وقت أفصحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس (الأحد)، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.8 في المائة في الربع الثالث 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وذكرت أن الارتفاع في الناتج المحلي السعودي خلال الربع الثالث جاء مدفوعاً بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2 في المائة، والأنشطة غير النفطية بمعدل 6 في المائة، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي.
وبالمقارنة الربعية السنوية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنحو 2.1 في المائة على أساس ربعي، إذ حققت الأنشطة النفطية نمواً بمعدل 4.5 في المائة، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بمعدل 1.5 في المائة، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بنحو 0.5 في المائة على أساس ربع سنوي.
– أنشطة تفصيلية
ووفق «هيئة الإحصاء»، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.036 تريليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي؛ حيث حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية، بلغت 35.2 في المائة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية، بنسبة 14.1 في المائة، ثم أنشطة الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.8 في المائة.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى معدلات النمو، التي بلغت 14.8 في المائة على أساس سنوي و5.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تليها أنشطة الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بنمو سنوي بلغ 11 في المائة، في حين شهدت انخفاضاً بمقدار 2.3 في المائة على أساس ربع سنوي. وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات معدلات نمو، بلغت 9 في المائة على أساس سنوي، و3.3 في المائة على أساس ربع سنوي.
– تحسين الخدمات
وقال وزير المالية السعودي، خلال أعمال «ملتقى الميزانية 2023»، الذي انطلق أمس، ويستمر اليوم (الإثنين)، حول رحلة الميزانية التي بدأت من برنامج التوازن المالي: «كانت هناك تحديات كبيرة، إذ بلغ العجز قبل 5 أعوام 15 في المائة من الناتج المحلي المالي للميزانية، وسحبت البلاد خلال عدة أعوام ما يتجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)».
وأوضح أنه جرى الانتقال من برنامج التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية، المخطط له على مدى 3 أعوام، وقد يمتد إلى 10 أعوام، مبيناً أن الإنفاق أصبح معتمد على استراتيجيات.
وبيّن الجدعان، في جلسة حوارية بعنوان «الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي»، ضمن «ملتقى الميزانية 2023»، أن العمل الذي جرى خلال الأعوام الماضية ساعد في تحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءتها والعائد من الريال، وكان هناك اهتمام وحرص كبير من الحكومة، في ظل التقلبات التي حصلت مثل جائحة «كورونا» وأزمة روسيا وأوكرانيا، وما نتج عنها من نقص في الإمدادات.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8.6 % في الربع الثالث
صندوق النقد الاقتصاد السعودي نقطة مضيئة وسط الأزمات العالمية
