كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تسجيل الميزان التجاري في تونس لزيادة في العجز لا تقل عن 60 بالمائة مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو مستوى قياسي لم يسجل خلال السنوات الماضية. وبلغ حجم العجز قرابة 21 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار) وكان هذا العجز قد بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية قرابة 19.2 مليار، وهو ما يعني أن زيادة العجز خلال شهر واحد قدرت بما لا يقل عن 2.1 مليار دينار.
وعزا المعهد التونسي للإحصاء الارتفاع الذي شهده عجز الميزان التجاري إلى العجز المسجل مع بعض البلدان، وعلى رأسها الصين التي تستحوذ وحدها على نسبة تقارب 30 بالمائة من النسبة، علاوة على تركيا والجزائر وروسيا وإيطاليا وإسبانيا. وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية التونسية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى أهمها فرنسا وألمانيا وليبيا.
وقد نجم عن هذه المعاملات تسجيل عجز في حدود 21 مليار دينار مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وشهدت الصادرات التونسية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية تحسنا بنسبة 24.9 بالمائة، أما الواردات فقد زادت بنسبة 34 بالمائة، وسجلت نسبة تغطية الصادرات عن طريق الواردات تراجعا بنسبة 5.1 بالمائة، وقدرت بحوالي 68.9 بالمائة.
على صعيد آخر، كشف البنك المركزي التونسي تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. وبينت إحصائيات المركزي التونسي أن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار بتاريخ التاسع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات، مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها من سنة 2021.
وتنتظر السلطات التونسية تنفيذ صندوق النقد الدولي لاتفاق بين الطرفين يقضي بحصول تونس على قرض مالي في حدود 1.9 مليار دولار، سيوجه بالخصوص لتمويل ميزانية الدولة المحتاجة لموارد مالية ضرورية. ويصطدم هذا الاتفاق بحزمة من الشروط التي طلبها الصندوق من بينها تعديل منظومة الدعم والتوجه نحو التخلي التدريجي عن الدعم وإصلاح وضعية المؤسسات الحكومية والحد من كتلة أجور الموظفين، وهي شروط تلقى صدى من قبل عدة منظمات على رأسها اتحاد الشغل (نقابة العمال).
