يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوة دراماتيكية أخرى هذا الأسبوع، خلال اجتماعه على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، للحد من التضخم المرتفع بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة.
لكن استراتيجية البنك المركزي الأمريكي بعد تلك النقطة، ستكون أقل تأكيدا، حيث أنه يوازن بين ذروة جديدة في نمو أسعار المستهلك مقابل تصاعد مخاطر الركود، بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”.
من المقرر أن تؤكد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، يوم الأربعاء، توقعات السوق برفع سعر سياستها المعيارية بمقدار 0.75 نقطة مئوية للشهر الثاني على التوالي.
سيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة الفيدرالي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%، بما يتماشى مع تقديرات المسؤولين طويلة الأجل لوضع سياسة “محايدة”.
خطط لسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بعد شهر يوليو/ تموز، لكن مع ظهور علامات ناشئة عن ضائقة المستهلكين والتنبؤات المؤقتة بأن أسوأ صدمات التضخم الأخيرة قد مرت، يواجه الفيدرالي
في مرحلة ما بعد إصدار بيانات التضخم المقلقة هذا الشهر، صعّد المشاركون في السوق رهاناتهم على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة.
ومع ذلك، تراجعت تلك الاحتمالات بعد أيام حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تفضيلهم لتعديل 0.75 نقطة مئوية أخرى للاجتماع.
على الرغم من أن التضخم وصل إلى مستويات جديدة، إلا أن نشاط سوق الإسكان الملتهب تراجع بشكل كبير، وتباطأ النشاط التجاري في جميع أنحاء البلاد، وعلقت العديد من الشركات البارزة خطط التوظيف أو أعلنت عن تسريح للعمال.
يتوقع العديد من الاقتصاديين الآن حدوث ركود في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مع انحسار الزخم في سوق العمل، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوظائف، الأمر الذي سيدفع معدل البطالة إلى ما يقرب من 5%، وفقا لبعض التقديرات. يبلغ حاليا 3.6%.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
بنوك العالم المركزية توائم خطوة الفيدرالي
خبير يحذر رفع البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود
