يخطط مصرف الإمارات للتنمية، لإطلاق صندوق استثمار مباشر بقيمة مليار درهم عام 2022. وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي للمصرف: “نخطط لإطلاق صندوق استثمار مباشر بقيمة مليار درهم عام 2022 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية التي تحتاج إلى تمويل واستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار”.وقال النقبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات وتمثل 94% تقريبا من إجمالي الشركات التجارية في الإمارات.وأضاف: على مدار السنوات الماضية شكّلت قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الوصول إلى مصادر التمويل تحدياً مستمراً وهو تحدٍ ساهمت جائحة كورونا في مفاقمته لذلك، فإن خيارات التمويل المتنامية ستساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على اجتياز هذه المرحلة كما ستعزز النمو الاقتصادي عموماً.
وتابع: “زيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ركيزة أساسية لخطط النمو في دولة الإمارات”.
وقال: مهمة مشروع الـ300 مليار تعزز من جهود حكومة الإمارات لتعزيز وزيادة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمساهمة القطاع الصناعي في النمو المستدام للدولة.وأشار إلى أن قطاع الأعمال وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يحتاج إلى أكثر من التمويل فقط لتحقيق الازدهار.وقال: يحتاج القطاع إلى الوصول إلى المعلومات والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا لرفع مستويات الإنتاجية والكفاءة والمرونة وبالإضافة للموارد المالية، تحتاج تلك الكيانات إلى مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات لتزدهر في بيئة الأعمال الحالية.
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
ولفت إلى أنه وكجزء من مشروع الـ300 مليار تركز خريطة طريق النمو للمصرف في المستقبل بصفته المحرك المالي لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الارتقاء بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم 13,500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.وقال: سيقدم مصرف الإمارات للتنمية 30 مليار درهم من التمويل لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والكبيرة في قطاعات محددة تمتلك فرصا كبيرة للنمو من أجل تحقيق ذلك الهدف.وأوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن قائمة الخيارات الواسعة والمتنوعة من المنتجات التي يقدمها المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة تتميز بشمولها للقروض المباشرة، والتمويل القائم على الأصول والقروض غير المباشرة، وتمويل رأس المال.إضافة إلى مجموعة من أوجه الدعم غير المالية مثل التدريب والتوجيه والخدمات الاستشارية، وذلك بهدف بناء منظومة قوية ومساعدة تلك الكيانات على دفع عجلة المرحلة المستقبلية من النمو الصناعي في دولة الإمارات عبر القطاعات المحددة ذات الأولوية.
وقال النقبي إن تمويل القطاعات ذات الأولوية تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا وهي مجالات مستقبلية رئيسية ستدعم رحلة التحول الاقتصادي للإمارات وتضمن لها مستقبلاً جديداً مبنياً على الصناعة.وأوضح أن الدعم المقدم لهذه القطاعات يأتي نتيجة للأبحاث واستطلاعات الرأي وورش العمل الشاملة التي عقدها المصرف للتوصل إلى حل واقعي لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والكبيرة في بيئة الأعمال الحالية .وأضاف أن المصرف حدد بوضوح مبادرات تشمل الدعم المالي للقطاعات التي لا تحصل على دعم كافٍ مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بما يضم برنامج القروض المباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تلبية احتياجات تلك الشركات.وقال إن دعم المصرف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشمل توسيع الحلول المالية عبر عدة مجالات، مثل قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها المقيمون في القطاعات ذات الأولوية وتلك المملوكة لمواطني دولة الإمارات وتضم خدمات التمويل القروض المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب توفير التمويل لصالح المنصة الرقمية لتمويل المستحقات، والتي تدعم سلسلة التوريد الوطنية.
وتابع: يوفر المصرف أيضاً تمويلاً رأسمالياً للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جائحة كورونا
وأضاف النقبي أن جائحة كورونا أثبتت موقفنا كمصرف إذ علينا مساعدة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتجاوز القروض وتقديم مجموعة من خدمات الدعم غير المالي.
وشدد قائلا: يجب أن تسعى المصارف جاهدة لتفهم الأعمال التي تمولها وتطوير المنتجات بشكل يناسب احتياجاتها. وتهدف استراتيجيتنا إلى تحقيق ذلك وتشمل أوجه الدعم غير المالية خدمات الأعمال، والتدريب على الأعمال، والخدمات الاستشارية، والتوجيه وعقد الشراكات والتدريب لتوجيه خطط النمو لدى تلك المؤسسات.وأوضح النقبي أن استراتيجية المصرف تهدف إلى التغلب على التحديات الحالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمن الوصول المحدود إلى التمويل.وقال: ما يقارب 33% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها احتياجات تمويلية إضافة إلى محدودية الخيارات المالية والتي تتمثل في نقص المنتجات “تمويل الشركات الناشئة، تمويل رأس المال التشغيلي”.كما أشار إلى ندرة تمويل رأس المال الجريء حيث أن 90% من استثمارات رأس المال الجريء ليست في القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى تمويل المصانع والشركات الكبرى حيث يعاني القطاع من محدودية القروض طويلة الأجل، إذ لا تتجاوز مدة التمويل في معظم المصارف التجارية 7 سنوات فضلا عن تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من تغير اتجاهات الاستهلاك الذي يتطلب إعادة تصميم نماذج الأعمال.وقال إنه بوجود هذا الدعم المالي وغير المالي أصبحت المؤسسات الصغيرة في دولة الإمارات مجهزة الآن لضمان إطلاق العنان لطموحها وسيكون الوصول إلى المصرف للحصول على حلول مالية وغير مالية بمثابة خطوة أولى نحو دعم تلك المؤسسات.
قد يهمك ايضا:
انضباط الإمدادات يرفع النفط لذروة عامين
مجلس الأمن يدعو الحوثيين للسماح بتفقد الناقلة صافر “بدون تأخير”
