أغلق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، بوابته الإلكترونية للترشح للمناصب الوزارية في حكومته المقبلة، وسط جدل حاد بين مختلف الأوساط السياسية، من بينها وصف مرجع شيعي معارض الخطوة بأنها “غير قانونية”. وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإن من بين الـ36 ألفاً المتقدمين للترشح للمناصب الوزارية عبر الإنترنت، هناك نحو 200 شخصية من الكفاءات الحاصلة على شهادات عليا، وتتخذ من دول المهجر موطناً لها. ومن أبرز المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية، ترشح الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية في العراق ووريث العرش السابق لتسلم حقيبة الخارجية.
وتقول المصادر إن عبد المهدي سيعكف على دراسة السير الذاتية، وتقديم الأنسب منها، لبعض الكتل السياسية للحصول على دعمها، وتقديمهم للبرلمان على رأس الوزارات الجديدة، وحصولهم على ثقة مجلس النواب. وكان توجب على المتقدمين عبر النافذة الإلكترونية، التي فتحت من صباح الثلاثاء إلى عصر الخميس الماضي، أن يسجلوا معلوماتهم الشخصية، ويفصحوا عن توجهاتهم السياسية، وما إذا كانوا ينتمون إلى أي كتلة أو حزب، وذلك حسب ما تنص عليه التعليمات الموضحة في الموقع. ونصت شروط التقديم على أنه يحق للنساء والرجال ترشيح أنفسهم، شريطة أن يكونوا حائزين على شهادة جامعية أو ما يعادلها. وحق للمتقدمين اختيار الحقيبة الوزارية التي يرغبون في شغلها، وطلب منهم كتابة ملخص لرؤيتهم حول القيادة الناجحة وكيفية إدارة فرق العمل بصورة فعالة. كما طلب من المتقدمين طرح آرائهم حول الكيفية التي سيتصدون بها للمشكلات التي تواجه الوزارات التي يختارونها والحلول العملية التي سيختارونها في سبيل ذلك.
من جهته، فإن السياسي المستقل والأكاديمي العراقي نديم الجابري اعتبر في حديث لـ”الشرق الأوسط”، فتح باب الترشح عبر النافذة الإلكترونية، في ظل أزمة الثقة بين الشارع والطبقة السياسية، “استهانة بعقلية المواطن العراقي”، مبيناً أن “هذه الطريقة تعد آلية غير مناسبة لاختيار الكابينة الوزارية، حيث إنه يفترض أن تكون في ذهن رئيس الوزراء المكلف مجموعة من الكفاءات المعروفة، ويقوم بمفاتحتهم شخصياً لشغل الحقائب الوزارية التي يقترحها عليهم”.
وأضاف الجابري أن المرشح للمنصب هو سياسي قبل كل شيء، وأهم ما يتوجب عليه التمتع به هو الكاريزما الشخصية، ومن ثم تأتي قدراته السياسية والإدارية، وهذا أمر لا يتيحه التقديم عبر الموقع الإلكتروني بأي شكل من الأشكال، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق مع بعض الأحزاب لتمرير شخصيات متفق عليها بهذه الطريقة، بوصفها مستقلة وتكنوقراطاً.
وأوضح الجابري أن هناك عدم تمييز بين التكنوقراط الفني والتكنوقراط السياسي، حيث إن الوزير منصب سياسي، وما يحتاجه هو تكنوقراط سياسي لا فنياً، فليس بالضرورة يصلح أفضل طبيب وزيراً للصحة، أو أفضل مهندس وزيراً للإعمار، أو أفضل سائق شاحنة وزيراً للنقل.
وبشأن رؤيته للحكومة المقبلة. وقال إن “الحكومة المقبلة سوف تتشكل على مرحلتين؛ الأولى هي تقسيم المناصب السيادية على المكونات، والثانية هي توزيع الوزارات على الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء المكونات”.
إلى ذلك قدم وريث عرش العراق، الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية في العراق، نفسه، وزيراً للخارجية عبر النافذة الإلكترونية، ليصبح حتى الآن أشهر من رشح نفسه عبر هذه الطريقة. وكان الشريف آخر من بقي من الأسرة المالكة التي قُتل جميع أفرادها في 14 يوليو/تموز 1958، حيث كان خارج قصر الرحاب في ذلك الوقت. والشريف ظهر الأسبوع الماضي، عبر ندوة حوارية لـ”مركز الرافدين” في العراق، العديد من الملاحظات حول السياسة الخارجية العراقية، مبيناً أن “السياسة الخارجية العراقية لم تستفد من الإنجازات التي يحققها العراق من أجل تحقيق منفعة وطنية، على سبيل المثال الانتصار على “داعش”، فعلى الرغم من أن العراقيين قاتلوا “داعش”، وهزموه، وأبعدوا تمدده عن جميع دول العالم، إلا أن القائمين على السياسة الخارجية العراقية قد فشلوا في تسويق ذلك في المؤتمرات الدولية، التي عقدت لدعم العراق، ومنها مؤتمر الكويت.
وأضاف أن الجانب الآخر يتمثل في أن وزارة الخارجية العراقية لا تنطلق من الوقائع الميدانية في مفاوضاتها مع الدول الأخرى.
من جهته، عد النائب عن ائتلاف “دولة القانون”، عبد الهادي موحان السعداوي، فتح باب الترشح لمنصب وزير عن طريق النافذة الواحدة الإلكترونية خطوة لمجرد إرضاء كتلة أو كتلتين، مشيراً إلى أن أعداد المرشحين كبيرة جداً، وتحتاج إلى وقت للتدقيق فيها، وهذا أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال، وهي فترة لن تسعف رئيس الوزراء المكلف.
وفي سياق المباحثات التي يجريها عبد المهدي مع قادة الكتل السياسية، فقد بحث أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي عملية تشكيل الحكومة المقبلة. وطبقاً لبيان عن مكتب عبد المهدي، فإن الجانبين أكدا على أهمية توحيد الجهود من أجل السير بالبلد لتحقيق ما يتطلع إليه المواطن.
وفي سياق ذلك، هاجم مرجع شيعي بارز، حكومة عادل عبد المهدي المقبلة، واصفاً إياها بأنها غير قانونية. وفي خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية، قال المرجع الشيعي المعارض الشيخ جواد الخالصي إن “سوء الوضع الأمني والاغتيالات التي تجري هنا وهناك، وعودة التفجيرات، خصوصاً التي حصلت خلال الفترة الماضية والآن، هي كلها لإلهاء الشعب العراقي عن حقيقة ما يجري من قضايا الانتخابات والتزييف الحاصل، وتشكيل حكومة التي هي مبنية على أسس غير شرعية وغير قانونية”.
المصدر : العرب اليوم – أخبار
