استقبل السودانيون العام الجديد بزيادة كبيرة في أسعار الكهرباء للقطاعين السكني والصناعي، رغم تعهدات الحكومة بالإبقاء على دعم الكهرباء في موازنة العام الحالي (2021) التي يترقب إجازتها من قبل مجلسي السيادة والوزراء، والهيئة التشريعية المؤقتة في الأيام المقبلة، وسط مخاوف من انعكاساتها السلبية على القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
وبلغت الزيادات أكثر 500 في المائة للقطاع السكني، وارتفع سعر الكيلوواط من 80 قرشاً إلى 6.35 جنيه، وفرضت زيادة مماثلة على الاستثمار الزراعي (الأجنبي)، فيما بلغ سعر الكيلوواط للقطاعات الصناعية والتجارية والقطاع الخاص 10 جنيهات.
وبلغت الزيادات أكثر 500 في المائة للقطاع السكني، وارتفع سعر الكيلوواط من 80 قرشاً إلى 6.35 جنيه، وفرضت زيادة مماثلة على الاستثمار الزراعي (الأجنبي)، فيما بلغ سعر الكيلوواط للقطاعات الصناعية والتجارية والقطاع الخاص 10 جنيهات.
