أقرت وزارة المالية السعودية بأن الحفاظ على مستويات الإنفاق المعتمدة في العام الجاري يمثل تحدياً حقيقياً للسياسة المالية في المملكة، مشددة على تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المحلي لا سيما في ظل وجود لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي سيدعم انتعاش 5 مؤشرات رئيسية ويحفز على نمو أسرع من المتوقع في الاقتصاد المحلي.
وأوضحت وزارة المالية أنه برغم أن التقديرات الأولوية توحي بنمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الحالي 2021 بنحو 3.2 في المائة، بيد أن ذلك سيكون مرهونا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية ومواصلة جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة المالية أنه برغم أن التقديرات الأولوية توحي بنمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الحالي 2021 بنحو 3.2 في المائة، بيد أن ذلك سيكون مرهونا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية ومواصلة جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص.
المصدر : إقرار بتحدي الحفاظ على مستويات الإنفاق المعتمدة في موازنة السعودية 2021
