أعلنت وزارة المالية العمانية، الجمعة، أنها خفضت عدد من الموازنات الحكومية للدولة، والمصروفات التشغيلية والإدارية لبعض القطاعات، وقامت بزيادة الوعاء الضريبي؛ وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.وأشارت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، إلى أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2021، وفق المستهدفات الرئيسية للخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، ورؤية “عُمان 2040” والإجراءات الحكومية، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وتخفيض الإنفاق العام. كما تهدف إلى الوصول إلى الاستدامة المالية للدولة، وتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو، وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي، ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص العمل.
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19)، والانخفاض المستمر في أسعار النفط، والتي من شأنها تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي.ومن بين هذه الإجراءات خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 10 بالمئة، وخفض السيولة المعتمدة الموازنة الإنمائية بنسبة 10 بالمائة؛ وكذلك خفض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، وتوسيع الوعاء الضريبي للضريبة الانتقائية وغيرها. وأكدت وزارة المالية في بيانها أن الحكومة ستستمر في استكمال البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية والإنتاجية، التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الجمعة ، مرسوما بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام 2021، والتي تضمنت إجمالي مصروفات متوقعة بقيمة 10.88 مليار ريال عماني (28.28 مليار دولار أميركي)، وعجز مقدر بـ 2.2 مليار ريال (5.72 مليار دولار).
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2021، والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولار للبرميل، نحو 8.64 ريال عماني (22.464 مليار دولار).وانخفضت قيمة الإيرادات بنحو 19 بالمئة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي؛ كما انخفضت قيمة المصروفات بحوالي 14 بالمئة عن الإنفاق المقدر لـ 2020. وبلغت نسبة العجز في الميزانية نحو 8 بالمئة من الناتج المحلي؛ على أن يتم تمويل ما نسبته 73 بالمئة من العجز (1.6 مليار ريال عماني)، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، وسيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال، عبر السحب من الاحتياطيات.
قد يهمك ايضا:
التنمية الأفريقي يسلم السودان 140 جهاز مولد أكسجين لتخفيف حد جائحة كورونا
الأردن يكشف خطته للتصدي لجائحة كورونا
المصدر : تخفيض موازنات حكومية و مصروفات تشغيلية وزيادة الوعاء الضريبي في سلطنة عمان
