قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أمس، إن إيطاليا لن تطلب من روسيا أو أي شريك أجنبي آخر شراء ديونها السيادية لتجنب أزمة مالية محتملة.
وكانت تكاليف الاقتراض في إيطاليا ارتفعت منذ أن أعلنت حكومتها الشعبوية تبنيها موازنة عن عام 2019 تسجل عجزاً مالياً بنسبة 2.4 في المائة.
وتخالف الموازنة الجديدة القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة تتمسك بتطبيقها للوفاء بتعهداتها بشأن ضمان دخل أدنى، لكل مواطن مقداره 700 دولار شهرياً، وخفض الضرائب وإلغاء القانون التقاعدي الساري وتنفيذ مشروعات ضخمة للبنى التحتية.
وكانت تكاليف الاقتراض في إيطاليا ارتفعت منذ أن أعلنت حكومتها الشعبوية تبنيها موازنة عن عام 2019 تسجل عجزاً مالياً بنسبة 2.4 في المائة.
وتخالف الموازنة الجديدة القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة تتمسك بتطبيقها للوفاء بتعهداتها بشأن ضمان دخل أدنى، لكل مواطن مقداره 700 دولار شهرياً، وخفض الضرائب وإلغاء القانون التقاعدي الساري وتنفيذ مشروعات ضخمة للبنى التحتية.
المصدر : الشرق الأوسط
