قال مساعد وزير المالية المصري خالد عبد الرحمن، إن الدولة تستطيع دفع ديونها في الآجال المستحقة، رغم نمو حجم الديون، وذلك «لأن الناتج المحلي الإجمالي للدولة يزيد بشكل جيد… فضلاً عن زيادات الإيرادات الواردة من قطاعي السياحة والضرائب».
وبلغ الدين الخارجي للبلاد 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وتستهدف الدولة خفضه إلى ما دون الـ80 مليار دولار بحلول 2021.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017 – 2018، التي انتهت في يونيو الماضي.
وبلغ الدين الخارجي للبلاد 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وتستهدف الدولة خفضه إلى ما دون الـ80 مليار دولار بحلول 2021.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017 – 2018، التي انتهت في يونيو الماضي.
المصدر : الشرق الأوسط
