في وقت تتواصل فيه عناية الدولة بتطوير وتنمية أعمال قطاع العقارات، أعطت السعودية دفعة جديدة لحراك لأنشطة العقارية في البلاد بإعفاء الصفقات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وفرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المائة تحت اسم «التصرفات العقارية».
جاءت تلك القرارات وفقاً لأمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، في خطوة لحماية التنامي في القطاع العقاري، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد، حيث إن العقار أحد أهم محركات نمو الناتج المحلي في أقوى اقتصاد عربي.
جاءت تلك القرارات وفقاً لأمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، في خطوة لحماية التنامي في القطاع العقاري، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد، حيث إن العقار أحد أهم محركات نمو الناتج المحلي في أقوى اقتصاد عربي.
المصدر : إعفاء وإقرار ضريبي جديد في العقار لتحفيز الاقتصاد السعودي
