قرر عدد كبير من المصارف الروسية خلال الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة على مختلف أنواع الحسابات المصرفية للشخصيات الطبيعية، بالروبل الروسي والدولار الأميركي. وأحال خبراء تلك القرارات إلى عاملين؛ الأول متصل بالحديث عن «فك ارتباط» الاقتصاد الروسي بالدولار الأميركي، والثاني يعود إلى سياسة البنك المركزي الروسي، بما في ذلك القرار الذي اتخذه أخيراً برفع سعر الفائدة، لأول مرة منذ عام 2014. وتأمل المصارف الروسية أن يسهم قرار رفع سعر الفائدة في توقف هروب الأموال من الحسابات المصرفية.
المصدر : الشرق الأوسط
