أقرت تونس مشروع قانون المالية الجديد، الذي يتضمن تخفيض نسبة الأداء للضريبة الموظفة على المؤسسات الصناعية المصدرة كليا، وكذلك المؤسسات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة والمصدرة (خاصة مؤسسات الخدمات الرقمية)، من 25 في المائة إلى 13 في المائة. ووافق مجلس الوزراء على المشروع، وأحاله إلى البرلمان للمناقشة والتصديق عليه.
المصدر : الشرق الأوسط