قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال حاجة البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق ومقره واشنطن في بيان اليوم بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير في مصر، إن مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
وفي عام 2020، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي مما ساعد الدولة على معالجة تأثير فيروس كورونا.
وكشف تقييم صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.
في حين قال صندوق النقد الدولي إن هدف الحكومة المصرية المتمثل في تعزيز الثقة من خلال عملة مستقرة، كان من الممكن تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري 2022، إلى 4.8% مقابل 5% والتي كانت يتوقعها الصندوق في أبريل الماضي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تونس تؤكد صعوبة المفاوضات مع صندوق النقد
صندوق النقد يتوقع خفضًا إضافيًا لتوقعات النمو العالمي لعامي 2022 و2023
المصدر : النقد الدولي يؤكد أن مصر بحاجة لإصلاحات أعمق للحصول على قرض جديد
