خبراء يَكْشِفُون أسباب تَفَاقُم عَجَز السيولة في المغرب

كشف خبراء مغاربة أسباب تفاقم عجز السيولة البنكية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ 67.9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي. الأسباب التي عددها الخبراء استندت على تقرير مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” الذي أوضح نسبة العجز، حيث أوضحوا أن الكثير من العوامل تداخلت في نسب العجز الحالية وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا. من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، إن عجز السيولة لدى المصارف التجارية المغربية من بين الآثار المباشرة للأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية المتمثلة في انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأضاف لمصدر إعلامي “، أن البنك المركزي المغربي دأب على تقديم تطبيقات نقدية لتمكين المصاريف من الاستجابة للطلب المتزايد على السيولة في ظل نقص حاد للادخار بشكل عام، وقلة السيولة لدى المقاولات والأسر على حد سواء.وحسب تقرير لمركز “بي إم سي أي كابيتال كلوبال روسورش”، فإن عجز السيولة البنكية بالمغرب خلال الأسبوع الماضي بلغ في المتوسط 67.9 مليار درهم، بالتزامن مع تخفيض البنك المركزي المغربي لتسبيقاته ب18 مليار درهم إلى 28.8 مليار درهم.

كما يعزى الوضع إلى تغيير الخزينة العامة وسياستها للسيولة إذ عمدت استثمار فائض السيولة بقيمة 6.5 مليار درهم بزيادة 83 بالمئة. وحسب الخبير يأتي هذا الوضع في ظل التزام الحكومة المغربية بتنزيل برنامجها الحكومي، المتمثل في سياسة تمويلية تفضيلية للمقاولين والمقاولات للرفع من النشاط الاقتصادي. ويرى أن الوضعية تزامنت أيضا مع إبقاء البنك المركزي المغربي لسعر الفائدة المرجعي، حيث أنه من المنتظر رفع تسبيقاتها للمصاريف التجارية بـ 1,6 مليار درهم لتصل إلى حدود 30,4 مليار درهم خلال الأسبوع. وشدد على أن التدابير الاستعجالية غير قادرة على حل المشكلة بشكل كامل، حال عدم ابتكار الحكومة المغربية لإجراءات بديلة ترمي إلى تعبئة الموارد المالية لدى الأسر التي تتوفر على إظهار مهم واعتماد سياسة إيجابية لتشجيع الاستثمار بتمويل ذاتي، دون اللجوء إلى التمويل المصرفي التقليدي.

فيما قال البرلماني السابق جمال بنشقرون، إن بنك المغرب هو من يضبط المعاملة النقدية بالمغرب، وأن العلاقات البنكية لها ارتباط وثيق فيما يتعلق بتدبير السيولة المالية، علاقة بالاحتياطي المتوفر لدى بنك المغرب.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن مجريات الحركية المالية المرتبطة بالاستثمارات وضخها في الكثير من المجالات لها علاقة بنسبة العجز، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي عاشها المغرب والعالم، والتي أثرت بدرجة على نسب السيولة والمالية. من بين الأسباب الأخرى حسب البرلماني الاتفاقيات الدولية التي تأثرت، وارتفاع الأسعار، والعجز عن تسديد القروض في أوقاتها، ما أدى إلى نسبة العجز الحالية. ويرى أن التوازن الاقتصادي في المغرب يقوم على توفير الحد الأدنى من العملة الأجنبية، واحتياطي الذهب الذي يعزز التوازن المالي، وكذلك استخلاص الضرائب، وجعل حركة الأموال داخلها لا خارجها تحد من أي تفاقم للعجز. ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي خلال الفترة المقبلة 30.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، أي بزيادة 1.6 مليار درهم عن الأسبوع السابق، حسب موقع “هسبريسس”.

قد يهمك ايضا 

إطْلَاق علامة “MoroccoTech” الوَطَنِيَّة للِتَّرْوِيج عالميا للقطاع الرقمي في المغرب

المغرب ينوي البدء بإنتاج الغاز من حقل العرائش بحلول عام 2024