تسارعت الاجتماعات لضبط الفلتان الصاعق لسعر الدولار في موازاة الليرة اللبنانية، ما ينذر بفوضى امنية بدأت طلائعها بالظهور في اكثر من منطقة.ولم يعد السؤال محصوراً بالتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الإنهيار المتدحرج وإنما إتسع أيضاً، وبقلق موضوعي ومبرّر، إلى الجانب الأمني – الاجتماعي وما يمكن ان ينشأ عنه من فوضى أمنية يصعب ضبطها. ذلك ان مشهد الإنهيار بدا في ذروة دراماتيكيته في ظل اشتعال سعر الدولار من جهة، وبداية حصول مؤشرات على تفلت أمني يستهدف المصارف والمتاجر مع حادث محاولة السرقة المسلحة التي استهدفت فرع مصرف بيبلوس في الزلقا، كما مع حادث سطو مسلح على متجر لبيع أجهزة الهاتف الخليوي في سن الفيل في وضح النهار، كما مع معالم نزول متجدد وفوضوي إلى الشارع وقطع الطرق في موسم الأعياد بما ينذر بمزيد من شلّ الحركة”.
ونبهت مصادر امنية الى امكانية ارتفاع هكذا عمليات السطو والفوضى الامنية نظرا للظروف الاقتصادية المتردية بغياب اي حلول وتحليق سعر صرف الدولار الذي بلغ في الساعات الماضية مستويات خيالية دفعت الى قطع الطرق في عدد من المناطق واقفال عدد من المحال التجارية ابوابها”.وفي خطوة لاحتواء التدهور، وخشية من الفلتان العام، مع عودة التحركات إلى الشارع، اعلن مصرف لبنان انه «بعد الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية بحضور وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، عن اتخاذ تدابير للجم التدهور منها: «تزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
كما سيقوم بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق».وأشارت المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، إلى أنّ “سعر الصرف في ارتفاع مستمر، لكنه يقف عند سعر معيّن نسمّيه “السعر المقاوم” كل فترة، إنّما متى تخطّى هذا السعر فهو يرتفع وبسرعة، إذ الارتفاع يجرّ الارتفاع، والتصرفات الناتجة عن القلق والخوف تجر ارتفاعاً إضافياً”.
أما وعن الإجراءات المطلوب اتّخاذها للجم الارتفاع، رأت منصور أنّ “هذه الإجراءات أبعد من المصرف المركزي أو الحكومة، فمرحلة الانهيار التي وصلت إليها البلاد تستدعي تغيير النظام السياسي المرتبط بشكل مباشر بالنظام الاقتصادي”.وحول تأثير هذا الارتفاع على المواطنين، لفتت منصور إلى أنّ، “ارتفاع أسعار المنتجات يسبق ارتفاع أسعار الدولار، وبالتالي من المرتقب أن ترتفع الأسعار أكثر، علماً أن تصحيح الأسعار يجري عادة صعوداً، بمعنى أن الأسعار ترتفع مع ارتفاع سعر الصرف، لكنها لا تنخفض مع انخفاضه، إلّا في حالات استثنائية، أي عندما ينخفض سعر الصرف كثيراً ولمدة شهر على الأقل”.
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برّو، أنّ “الدولار يرتفع دون حدود في ظل غياب للإجراءات والحلول، كما وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي القدرة الشرائية ستتأثر بشكل كبير، ودائرة الفقر ستتوسّع أكثر والناس ستكون غير قادرة على تأمين الأساسيات”.ولفت برو في اتصالٍ إلى أنّ “تضخماً في الأسعار مرتقب، خصوصاً وأنّ بعض التجار يستثمر في ظل الغياب الشامل للدولة، وبالتالي الأمور تتجه من السيّء إلى الأسوأ”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مصرف لبنان يصدر تسعيراً جديداً لسعر صرف الدولار
مصرف لبنان يعلن إصدار ورقة نقدية جديدة رغم الأزمة المالية
