أجاز مجلس الوزراء السوداني موازنة لعام 2019 تستهدف مضاعفة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطن. كما استهدفت الموازنة خفض النفقات العامة ومراقبة الأسواق ومحاربة الوسطاء ومنع أي امتيازات تجارية أو إعفاءات من أي نوع لصالح أي مؤسسة حكومية.
وترى الحكومة أن اقتصاد البلاد به إمكانيات تؤهله للنمو سنويا بقوة مع اتباع سياسات إصلاحية في المدى المتوسط، بحيث تتمكن البلاد من النمو بمتوسط 7 في المائة سنويا على مدار عقدين متصلين.
وكان الاقتصاد السوداني سجل نموا بنحو 3.5 في المائة خلال 2016. بفضل الاستهلاك المحلي والصادرات، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وترى الحكومة أن اقتصاد البلاد به إمكانيات تؤهله للنمو سنويا بقوة مع اتباع سياسات إصلاحية في المدى المتوسط، بحيث تتمكن البلاد من النمو بمتوسط 7 في المائة سنويا على مدار عقدين متصلين.
وكان الاقتصاد السوداني سجل نموا بنحو 3.5 في المائة خلال 2016. بفضل الاستهلاك المحلي والصادرات، وفقا لصندوق النقد الدولي.
المصدر : الشرق الأوسط
