بدأت مملكة البحرين إصلاحات اقتصادية في أول يوم عمل بعد إقرار ثلاث دول خليجية تقديم برنامج دعم مالي للمنامة بقيمة 10 مليارات دولار، إذ ألغت قانون التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية (النواب والشورى) إضافة إلى أعضاء المجالس البلدية. كما تضمن الإجراء الثاني إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة من أجل إصلاح الإيرادات الحكومية ودعم الخزينة العامة وتحقيق توازن بين المصروفات والإيرادات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكان ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعا المجلسين يوم الجمعة الماضي للانعقاد لإقرار القوانين المستعجلة. وفي خطوة استثنائية أقر مجلس النواب الأحد في جلسة سرية عدداً من مراسيم القوانين المستعجلة، أبرزها إلغاء تقاعد أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون ثالث حول توفير الحماية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية.
ويعد قانونا ضريبة القيمة المضافة وإلغاء تقاعد أعضاء النواب والشورى والبلدية، من أبرز القوانين التي تتخذها البحرين، خصوصاً بعد إطلاق برنامج التوازن المالي الذي وقعته المنامة مع كل من الرياض وأبوظبي والكويت لتقديم 10 مليارات دولار يوم الخميس الماضي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية حتى عام 2022.
وسيكون برنامج التوازن المالي وهو البرنامج الخليجي الثاني منذ عام 2010 على شكل هيئة تمويلات وقروض ميسرة تستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز نمو الاقتصاد البحريني. وصوّت 27 نائباً مع إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والتعديلات على نظام التقاعد، في مقابل 9 أصوات رفضت ذلك.
وقال النائب علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إن هذه هي الجلسة غير الاعتيادية في الفصل التشريعي الرابع، مضيفاً أن عقد جلسة غير اعتيادية لا يتم إلا بناء على أمر ملكي.
وبهذا يقطع قانونا القيمة المضافة وإلغاء قانون التقاعد لأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية شوطاً في الطريق لإقرارهما بشكل قانوني بعد اجتياز البرلمان.
يشار إلى أن القانونين أحيلا إلى مجلس الشورى، حيث سيعقد المجلس جلسة استثنائية اليوم لمناقشتهما والتصويت عليهما، تمهيداً لإحالتها إلى ملك البحرين لإقرارهما والعمل بهما.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أصدر الجمعة الماضي أمراً ملكياً بدعوة مجلس الشورى والنواب لدور انعقاد غير عادي اعتباراً من أمس، وذلك للنظر في بعض الأمور العالقة والتي ستدرج على جدول أعمال مجلسي الشورى والنواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إضافة إلى عدد من مراسيم القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي تتطلبها المرحلة المقبلة.
يذكر أن البحرين أطلقت برنامجاً حكومياً تحت مسمى “برنامج التوازن المالي” تضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات وتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وكانت دول الخليج العربي أطلقت عام 2011 مشروعاً لدعم الاقتصاد البحريني أطلق عليه “مارشال الخليج” بنحو 10 مليارات دولار، تم توجيهه لترقية البنية التحتية للاقتصاد البحريني والخدمات من تعليم وصحة وغيرها.
المصدر : العرب اليوم – إقتصاد
