بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على نظام البريد، علمت «الشرق الأوسط» بتوجيهات لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للنقل، بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة، بوضع الآليات المناسبة لضمان ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة نظاماً فيما يتصل بالقطاع دون تجاوز أو تداخل على نحو يسهل إجراءات إصدار التراخيص وما يتصل بها واستيفاء متطلباتها النظامية.
تحفيز سوق البريد السعودي لاستقطاب الشركات الدولية
المقالة السابقة
بيانات صينية وأميركية مخيبة تربك أسواق المعادن
