ينكب المسؤولون المغاربة، إلى جانب الفاعلين الصناعيين والاقتصاديين، على تنفيذ خطة جديدة تروم النهوض بقطاع الصناعة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية إلى “تعزيز الإنتاج المحلي” في مختلف قطاعات وفروع الصناعة بشكل يرتقي بالمملكة إلى مستوى “ولوج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة”.
وقالت الرسالة الملكية إلى المشاركين في الدورة الأولى لليوم الوطني المغربي للصناعة بمدينة الدار البيضاء، إن الصناعة الوطنية “مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص هذا الاعتماد، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة”.
الطاقة والموارد البشرية
تعليقا على الموضوع، قال الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال بدر الزاهر الأزرق، إن كسب رهان الصناعة في المغرب، يمر وجوبا بأربعة مرتكزات. المرتكز الأول طاقي بامتياز، لأنه لا يمكن الحديث عن تطور قطاع التصنيع في المغرب، وخلق جاذبية استثمارية، دون استيفاء شرط الطاقة، لكونها تلعب دورا محوريا. ورغم بدل المغرب، على مدى السنوات الأخيرة، جهودا جبارة في سبيل تطوير الطاقات البديلة، إلا أنه تم تسجيل بعض التأخير في عدد من الأوراش الطاقية، ما جعل البلاد لا تزال مرهونة بالواردات.
وأضاف في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن المرتكز الثاني يكمن في الموارد البشرية، وذلك عن طريق إحداث تنويع في خارطة التكوينات، وهو ما أخذه المغرب بعين الاعتبار، حيث يتم التركيز على تكوين جيل جديد من الأطر في مجالات متعددة مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، والصناعات الناشئة والتكنولوجيا، وصناعة الطائرات والسيارات والصناعات الفضائية، وهذا عامل معزّز للسيادة الصناعية في المغرب.
المنظومة القانونية والبحث العلمي
أما الركيزة الثالثة، يتابع الدكتور الأزرق، فهي المنظومة القانونية والتحفيزات الجبائية، إلى جانب المنظومة المؤسساتية والقضائية والقضاء البديل وغيرها. كل هذه العناصر تلعب دورا هاما في جذب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال. وقد أطلق المغرب ورشا قانونيا واسعا، تمخض عنه ميثاق الاستثمار. بَيد أن المنظومة لا تزال في حاجة إلى تحيين، لا سيما قوانين الأعمال والتجارة والمناطق الحرة والتحفيزات الجبائية، والقضاء البديل والتحكيم، لا سيما أننا دخلنا جيل الاقتصاد الرقمي.
وشدد الباحث في الاقتصاد وقانون الأعمال، كذلك، على أهمية تطوير البحث العلمي، لأن تخصيص 0.5 في المائة من الموازنة العامة للمغرب، لا يعكس بتاتا أن هناك إرادة حقيقية لربط البحث العلمي بالمقاولة، معتبرا أن البحث العلمي ليس مسألة تمويل فحسب، بل هو أيضا مسألة كفاءات، حيث يمكن استقطاب عقول مغربية بالخارج يشتغلون في مختبرات ومؤسسات عالمية، يمكنهم مد المغرب بالأفكار والتكنولوجيات اللازمة، وهذا يقع على عاتق القطاعين العام والخاص.
كما أكد بدر الزاهر الأزرق في معرض حديثة، أن المرتكز الرابع للسيادة الصناعية هو البنيات التحتية، وفي هذا الصدد، يضيف المحلل، فإن المغرب قطع أشواطا كبيرة وأصبح يحتل مراكز متقدمة من حيث جودة البنى التحتية، لكن من الضروري تطوير بنيات صناعية تنهل من المركز والهامش، أي ألاّ تتركز فقط في الحواضر الكبرى، بل تمتد إلى مدن أخرى حتى تشمل معظم التراب الوطني.
خارطة طريق
وكان عاهل البلاد أكد في رسالته حول الأمن الصناعي، “أن بلدنا يحتاج إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل”، مضيفا أنه يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول.”
وفي هذا الصدد أكد الملك أنه لا سبيل لتحقيق أي طموح صناعي بدون رأسمال بشري يتمتع بالقدرات والكفاءات العالية، مبرزا ضرورة تعميم النسيج الصناعي الجديد لملاءمة الرأسمال البشري مع الحاجيات الخاصة للمشاريع الصناعية، وتقوية المهارات التدبيرية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
