نفى وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي أن يكون الاتحاد الأوروبي قد لوح بفرض أي عقوبات اقتصادية على بلاده. وأكد الوزير التونسي على أن الجهات الدولية المانحة عبرت عن مواصلة دعمها لتونس في هذه المرحلة. يأتي هذا النفي، تعليقا على تصريح ممثل السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل لإحدى المحطات التلفزيونية الفرنسية، الذي أكد فيه أن الاتحاد الأوروبي بصدد إقرار عدم صرف تمويلات لفائدة الدولة التونسية.
كما اعتبر المسؤول الاوروبي أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سابقا الرئيس التونسي قيس سعيد، إيجابية، لكنه لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى قلقا تجاه ما يحدث في تونس خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية. وفي السياق ذاته، أكد الزاهي، اليوم على هامش تدشينه لوحدة إنتاج سيارات وشاحنات التونسية ،. أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، “عبر له خلال لقاء جمعهما، الأسبوع الماضي، عن مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في هذه المرحلة.
وشدد الوزير على مواصلة الجهات الدولية المانحة دعمها لتونس مشيرا إلى توجه البنك الدولي لدعم تونس في المرحلة المقبلة لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي. وكان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج، قد عبر خلال لقائه جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، الثلاثاء الماضي، عن استعداد البنك لتقديم قرض جديد يصل إلى 400 مليون دينار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي.
قد يهمك ايضا
المؤسسات الدولية تشترط إصلاحات لدعم تونس و توضيح صورة الطرف الحكومي في تونس
تونس تعلن عن حماية إنتاجها الوطني بإستراتجية تجارية دفاعية
